مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير سياسياً ، إعلامياً ، إقتصادياً ، علمياً

في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر وهي تسعي للعبور نحو حكم ديمقراطي ، تطرح الكثير من الأفكار حول مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير ، ولأن أي حدث في مصر يؤثر علي محيطها العربي والإقليمي ، فسوف نحاول من خلال هذا التحقيق استطلاع أراء عدد من الخبراء في مختلف المجالات حول رؤيتهم لمستقبل مصر والتغييرات السياسية التي تشهدها البلاد حاليا ، ورؤيتهم للإصلاح في مجالات الإعلام والاقتصاد والسياسة والثقافة .

في البداية تقول الإعلامية الكبيرة بثينة كامل أن البداية الصحيحة لإصلاح الإعلام المصري تكون من خلال تطهير الإعلام ليكون إعلاما معبرا عن الثورة ، وأنه لا يمكن أن تظل نفس القيادات التي كانت تعبر عن النظام السابق هي نفسها التي تتحدث الآن باسم الثورة .

وتشير الإعلامية بثينة كامل إلي أن الأجور المرتفعة والمبالغ فيها التي تحصل عليها القيادات الإعلامية هي أحد أشكال الفساد في التلفزيون المصري ، فلا يعقل أن يحصل رئيس قطاع الأخبارعلي أجر شهر 250 ألف جنيه في الوقت الذي رأينا فيه جمعيا كيف تعامل قطاع الأخبار المصري مع الثورة ومحاولات تشوييها ، وقالت أن هناك قيادات أخري تحصل علي أجرها بالدولار الأمريكي حيث يبلغ أجر أحدهم 20 ألف دولار ، في الوقت الذي يحصل فيه آخرون يعملون منذ سنوات في التلفزيون علي أجور زهيدة لا تتناسب مع عملهم ، ودعت إلي إعادة هيكلة الأجور داخل مبني الإذاعة والتلفزيون بحيث يتم تقليل الفجوة الهائلة بين اجور القيادات وأجور العاملين .

وحول ما طرحه البعض عن أن أجورهم المرتفعة هي نتيجة لما تجلبه البرامج التي يقدمونها من إعلانات تقدر بالملايين ، قالت بثينة أن هذا الكلام به مغالطة كبيرة فالحقيقة أن هذه الأجور المرتفعة لبعض الأشخاص ومن بينهم الإعلامي محمود سعد الذي وصل أجره إلي 9 ملايين جنيه في العام ما هي إلا ثمن لتجميل وجه النظام ، الذي سعي لاجتذاب هذه الوجوه المقبولة شعبيا إلي شاشة التلفزيون المصري لترويج وتجميل وجه النظام وسياساته ، في الوقت الذي تعاني فيه كوادر إعلامية في التلفزيون من البطالة وعدم إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم .

وقالت الإعلامية الكبيرة أنه وفي ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد فأنها تدعو جميع القيادات الإعلامية إلي تخفيض أجورهم أو العمل مجانا في الفترة الحالية ، وقالت أنها بدأت بنفسها حيث أنها قدمت فكرة لبرنامج جديد علي شاشة التلفزيون المصري بعنوان "مصر الثورة" وقالت أنها لن تتقاضي أجرا عن تقديمها لهذا البرنامج في حالة الموافقة عليه .

وقالت أن مبادرتها للعودة إلي التلفزيون المصري والعمل بدون أجر تأتي تقديرا منها للدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام المصري في هذه المرحلة الحرجة ، كما انه ياتي بسبب التضييق عليها من جانب إدارة قناة "أوربت" التي تعمل بها حاليا والتي طلبت منها عدم الكلام في السياسة في برامجها في تلك المرحلة .


ولأن الاقتصاد هو عصب أي مجتمع ، كما أن المعاناة الاقتصادية كانت أحد الأسباب الرئيسية لثورة 25 يناير التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية كأحد مطالبها الأساسية ، فقد رأي الخبير الاقتصادي الدكتور احمد السيد النجار نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أنه من أجل إحداث تغيير جذري في بنية المجتمع المصري الاقتصادية فلابد من إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي اتبعها النظام السابق والتي أدت إلي إفقار وتهميش قطاعات كبيرة من المجتمع ، وقال النجار أن السياسات الاقتصادية التي قامت علي زواج رأس المال والسلطة وتحكم رجال الأعمال في توجيه المسار الاقتصادي أدي إلي هوة رهيبة في مستوي المعيشة والدخول في مصر ، ويشير النجار إلي أن مصر تحولت إلي دولة يتمتع فيها أقلية من السكان لا تتجاوز نسبتهم 5% بنصيب 80% من إجمالي الناتج القومي بينما يحصل 95 % من سكان مصر علي 20 % ، وهي نسبة ليست فقط مجحفة بل هي لا إنسانية .

وأكد النجار أن مصر تحتاج إلي تغيير اقتصادي شامل أو ما يمكن أن نطلق عليه "ثورة اقتصادية" تراعي إعادة توزيع الثروة علي أسس مجتمعية سليمة ، كما يجب أن يتغير نمط الإنتاج بحيث تكون الأولوية للاتجاه للاقتصاد الإنتاجي ، فليس من المعقول أن تمول البنوك المصرية من أموال المصريين مشروعات استهلاكية أو ريعية تقوم علي المكسب السريع ولا تعود بالنفع علي المواطنين ، وطالب النجار بأن تعود الدولة إلي دورها الحقيقي في تمويل المشروعات الصناعية الكبري فتحقيق نهضة اقتصادية يتطلب تخطيطا استراتيجيا بعيد المدي وهو ما لا يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ، وقال أن كل الدول الكبري بما فيها الولايات المتحدة تسيطر علي الصناعات الكبيرة والاستراتيجية ، وتشارك بنسب كبيرة في كافة المشروعات والشركات الكبري .

وقال النجار أن الأجور هي الآلية الرئيسية لتوزيع الدخل في أي مجتمع مشيرا إلى أن النسبة التي كان يحصل عليها العاملون بأجر من الناتج المحلي الإجمالي منذ عقود كانت 48% ، أما في عام 2007 فأصبحت لا تتجاوز ال 20%. في هذا السياق أكد على أن الدور الذي تلعبه الدولة ، وحدد قائلا "أي دولة"، يشمل ثلاث أمور حفظ الأمن وحماية المجتمع من المخاطر الخارجية والحفاظ على سيادة القانون والحفاظ على عدالة العلاقات في العمل مؤكدا على دور الدولة المصرية كرقيب على عدالة الأجور التي يحصل عليها المصريون.

وضرب بعض الأمثلة التي تجسد انعدام العدالة في هذا الصدد. فبعد ثورة يوليو مباشرة تحدد حد أدنى للأجر الأساسي 18 قرشا في اليوم الواحد وهو ما كان يمكن الفرد من شراء كيلو لحمة في الريف يوميا وربع كيلو لحمة في الحضر، وهو أيضا ما يعادل 1370 جنيه في الشهر بحسابات عام 2009 . وفي سياق متصل، قال النجار أن المدير العام في سنة 1977 كان أجره الأساسي (الحقيقي وليس الإجمالي) يسمح له بشراء 550 كيلو أرز أو 35 كيلو لحم شهريا، أما نفس المدير في عام 2007 فأجره الأساسي هو 750 جنيه – ولا داعي لذكر ما لا يستطيع شراؤه

ودعا النجار إلي إصلاح النظام الضريبي في مصر وقال الغالبية العظمى من دول العالم سواء كانت رأسمالية صناعية أو صاعدة تفرض نظام ضريبي متعدد الشرائح بحيث تتناسب الضريبة المفروضة مع تنوع الدخول، أما في مصر فالشرائح الضريبية ثلاثة فقط وهم 10 و 15 و 20 في المائة ، الأمر الذي يعني عمليا أن الدولة تحصل في صورة ضريبة 20% ممن يزيد دخله الشهري عن 40 ألف جنيه، التعامل مع من يحصل على 40 ألف جنيه شهريا هو ذاته التعامل مع من يراكم الملايين والمليارات شهريا في البنوك ، ووصف النجار النظام الضريبي في مصر بأنه يستحق النسف وأكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض ضريبة 35 في المائة على الشريحة العليا بينما تفرض دولة كهولندا ضريبة 52% على ذات الشريحة

كما دعا النجار إلي الاهتمام بالقطاع الزراعي ، وقال إنه لا يليق بمصر أن يكون قطاعها الزراعي في هذه الحالة من التراجع ، وأن تعتمد في الكثير من احتياجاتها الزراعية علي الاستيراد في الوقت الذي تمتلك فيه إمكانيات كبيرة في هذا المجال ، وقال النجار أن مصر تمتلك أفضل الخبراء الزراعيين علي مستوي العالم العربي ، وأن هذا القطاع يمثل أحد الأعصاب الرئيسية للإنتاج والاقتصاد المصري ، بل أنه يمثل جزء من استراتيجية الأمن القومي المصري .



من جانبه قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق أن علي الرئيس القادم لمصر أن يعلن عن استراتيجية للتقدم العلمي للبلاد ، وأن يتم تخصيص ميزانية مفتوحة لدعم البحث العلمي ، فالعلم هو السبيل الوحيد للتقدم والتنمية الحقيقية ، واستشهد الناظر بأن الدول التي كانت في مثل ظروفنا مثل أندونيسا وماليزيا وتركيا لم تتقدم إلا عندما وضعت البحث العملي علي رأس أولوياتها .

ودعا الناظر إلي الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي أحدثته ثورة 25 يناير ورغبة العديد من العلماء في مصر وخارجها إلي تجنيد طاقتهم لخدمة مصر ، ودعم المشروعات العلمية بها ، وقال الناظر أنه من غير المعقول أن تكون هناك أسماء مثل أحمد زويل وفاروق الباز وعصام حجي ولا يتم الاستفادة من خبراتهم ، مشيرا إلي أن علماء مصر في الداخل لا يقلون خبرة عن العلماء في الخارج .


ووصف‮ ‬ الناظر واقع البحث العلمي في مصر بأنه‮ "‬مرير‮"‬،‮ ‬نافيا وجود استراتيجية للبحث العلمي‮.‬

وقال الناظر الذي رأس المركز القومي للبحوث ‮٥ ‬سنوات‮ ‬أتحدي أن تكون هناك استراتيجية للبحث،‮ ‬إلا من خلال التصريحات الوردية التي كان يطلقها المسئولون السابقون

وأشار الناظر إلي أن رواتب الباحثين متدنية للغاية ، مما يشكل ضغطا اقتصاديا عليهم ولا يمنحهم الفرصة للتفرغ للبحث العملي ، وقال إن مساعد الباحث والباحث المساعد راتبه الأساسي،‮ ‬180‮ ‬جنيهًا تتراوح بالمكافآت والبدلات من‮ ‬900‮ ‬إلي‮ ‬1000‮ ‬جنيه،‮ ‬أما الأستاذ فيتقاضي‮ ‬3‮ ‬آلاف جنيه بأساسي راتب يصل إلي‮ ‬600‮ ‬جنيه‮، وقال النتيجة أننا نصدر علماءنا إلي الخارج ونمد دول العالم بخبرتنا ليطلق علينا دولة‮ "‬نزيف العقول‮"‬،‮ ‬أما في مصر فالفائدة محدودة للغاية لدرجة أنني أستطيع أن أقول إن البحث العلمي في مصر عبارة عن مبان قائمة صامتة لا تتحرك‮ ، ‬بداخلها علماء ومقفول عليهم وغير مسموح لهم بالخروج ولا حتي بحياة معقولة‮.‬

وقال أنه إذا كان هناك إنجاز فهو مجهود فردي والدليل علي ذلك تضارب الأبحاث التي تنتجها المراكز المختلفة وربما داخل المركز الواحد بما يعني أنه لا يوجد تنسيق بيننا فلا توجد استراتيجية واضحة للبحث العلمي‮.‬

وقال الناظر أن المعهد القومي للبحوث لديه العديد من الكوادر البشرية ، كما أن به دراسات علمية ومشروعات لإصلاح مختلف القطاعات في مصر ، وأن هذه المشروعات والأفكار كانت مهملة في ظل النظام السابق وعلينا الآن الاستفادة منها .



من جانبه أعرب الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر السياسي المعروف عن ثقته في قدرة مصر علي تخطي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها ، وقال أبو المجد أن التحول نحو الديمقراطية يجب أن يتم بهدوء وتروي ، وطالب بأن تعطي الجماهير فرصة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة الحالية برئاسة دكتور عصام شرف للعمل علي تحقيق طموحات الشعب المصري ، مشيرا إلي أن الاضطرابات وعدم الاستقرار لا يوفران مناخا صحيا للانتقال السلس ، وقال ان الأعباء التي تواجهها الحكومة والمجلس الأعلى أعباء كبيرة وبالغة الخطورة ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الظروف الداخلية والإقليمية التي تمر بالمنطقة .


من جانبه قال زياد العليمي عضو ائتلاف شباب الثورة أن الشباب يقدرون الظروف التي تمر بها مصر ، وأنهم يرحبون بأي عمل يساعد علي الاستقرار والتحرك نحو الديمقراطية ، غير أنه أكد أن الشباب يطالبون بتغييرات جذرية لأن ثورة 25 يناير جاءت لتغير النظام ككل ببنيته التشريعية والقانونية وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية ، وقال أن المرحلة الحالية مرحلة حساسة يجب أن يتحلي الجميع فيها بالمسئولية الوطنية ، مشيرا إلي أن الشباب في تواصل دائم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بهدف نقل مطالبهم ووجهات نظرهم وأيضا تقديم المقترحات حول المرحلة الانتقالية .