تحليل في خطاب الرئيس مبارك يوم الأول من فبراير 2011
أولاً:
في بداية خطاب الرئيس قام باتهام الشباب الشرفاء بالتخريب و أحراق أقسام الشرطة ومقار الحزب الوطني.
والرد على ذلك الأتهام بسيط. فمن قام بالثورة هم شباب لم يكن بأيديهم أسلحة أتوماتيكية ولا زجاجات حارقة ولا أسلحة بيضاء ولا قنابل غاز مسيلة للدموع ولا رصاص مطاطي ولا سيارات مصفحة تدهس المتظاهرين ولا ولا ...
أن من فعل ذلك التخريب المتعمد هم أعضاء من الحزب الوطني الحاكم لأثارة الذعر والخوف بين المواطنين.
وحتى الأن لم تقوم الحكومة بالتقدم للنيابة العامة لطلب التحقيق في تلك الأعمال التخريبية مما يدل على وجود شخصيات أرادة الفوضي ولاتزل تريدها.
ثانياً:
ذكر الرئيس أنه لن يرشح نفسة لفترة أخرى (سادسة)
بالرجوع للدستور المصري لعام 1981 قبل التعديلات الأخيرة في 2005 فأن الرئيس قد خالف الدستور مرتين عند ترشحة للرئاسة عام 1993 وعام 1999 وبالتالي فانه رئيس غير شرعي للبلاد بمخالفة الدستور.
كما قام السيد الرئيس بتعديل ثلاث مواد للدستور عام 2005 حتى يضفي شرعية كاذبة على رئاسته. ومن أبسط المبادئ الأنسانية في العدل أن من يقوم بتعديل الدستور أو القوانين لا يكون هو المستفيد من ذلك وأن تطبيق مواد الدستور المعدلة يجب أن تتم في من يلي الرئيس المعدل للمواد الدستور.
وبذلك فأن عدم ترشح الرئيس للرئاسة يجب أن يكون بأثر رجعي ولا يعتبر أنجازاً لترضية شباب الثورة أو بالاصح هو رئيس غير شرعي للبلاد منذ عام 1993.
ثالثاً:
قام الرئيس بحل حكومة أحمد نظيف لياتي بحكومة جديدة.
أن القاري لتاريخ مصر منذ الزعيم الراحل عبدالناصر مروراً ببطل الحرب والسلام السادات الى الريئس الحالي مبارك يعلم علم اليقيت أن الوزارات التي تأتي وتذهب تقوم بتنفيذ رؤية الرئيس حرفياً وأن عدم أداء الحكومة الجيد ليس من الضروري هو سبب تغيرها. ولذلك عندما نادت الجموع مطالبة أكثر من مرة برحيل حكومة أحمد نظيف لم تجد أذاناً صاغية. حتي بعد أنتخابات مجلس الشعب الأخيرة أعتقد الناس أنه أن الآوان لتعديل وزاري ولكن ذلك لم يحدث. نخلص إلى أنه وفي الحقيقة لا تشكل الحكومات أي فرق في السيلسة العامة للنظام الا في طريقة التطبق.
أن المشكة الفعلية ليست في الحكومة (هي بالطبع جزء لا يتجزء من ما نحن فيه) و أنما في النظام الحاكم (الرئيس – جمال مبارك – الحزب الوطني الفاسد)
رابعاً:
تحدث الرئيس عن تعديل المادة 76 و 77 من الدستور المصري.
في الحقيقة هو أعادة الأمور الى نصابها وألغاء التشوهات التي قام هو بها في عام 2005. وهو الحق الذي تم سلبه بالتزوير والبلطجة التي تمت في الأستفتاء الذي عقب تعديل مواد الدستور. أن أعادة الأمور الى نصابها هو حق أصيل للشعب وليس منحة من الرئيس.
خامساً:
تحدث الرئيس عن تنفيذ الطعون المقبولة من محكمة النقض الخاصة بمجلس الشعب وإعادة الأنتخابات في الدوائر الأنتخابية التي قبل الطعن فيها. ولا أدري أن كان الرئيس ينوي عدم تنفيذ أحكام القضاء كما هي عادة الدولة والنظام التي طالما أدعت بأحترام أحكام القضاء وقامت بالألتفاف عليها وعدم تنفيذها خلال الثلاثون عام العجاف الماضية
موضوع: تحليل في خطاب الرئيس مبارك يوم الأول من فبراير 2011 